vidéo_ contenu Athmani sofiane_ Université deAin Temouchent

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين مرحبا بكم في هذا الفيديو البيداغوجي التعليمي الثاني المنجز في اطار تكوين جامعه قسطنطينه لفائده الاساتذه حديثي التوظيف دفعه جفي 2024 محتوى هذا الفيديو هو تقديم لدرس متعلق بنظريه القضاء الدستوري من اعداد الدكتور عثماني سفيان عبد القادر استاذ مساعد قسم باء بكليه الحقوق جامعه عين تم ان مقياس القضاء الدستوري يندرج ضمن الوحده التعليميه الاساسيه بمعامل ثلاثه ورصيد سته وهو موجه لطلبه السنه الثانيه ماستر تخصص قانون عام كمقدمه لهذا الدرس يشكل القضاء الدستوري نظريه قائمه بذاتها لكونه لم يعد مجرد اختصاص تتوه جهه قضائيه معينه مكلفه بمراقبه مدى مطابقه القوانين للدستور ولذلك فقد اصبح القضاء الدستوري عباره عن منظومه كامله لتحقيق مبدا العداله الدستوريه واصبحت له مبادئه وتقنياته بالاضافه الى انه بات يرتبط من الناحيه النظريه بالعديد من المفاهيم الاساسيه في القانون الدستوري كدوله القانون والحقوق والحريات والى غيرها من المفاهيم ذات الاهميه مما يستوجب دراسه هذه النظريه التي كانت ولا زالت نقطه قانونيه جد مهمه في مجال القانون الدستوري الامر الذي يتطلب الوقوف بداءه على مفهوم القضاء الدست ستوري ثم التعرض لاسس للاسس التي يقوم عليها سيتم تناول من خلال هذا الدرس المتعلق بنظريه القضاء الدستوري من خلال العنصرين التاليين بحيث يخصص العنصر الاول لمفهوم القضاء الدستوري والذي نستعرض فيه اولا المعيار العضوي ثم ثانيا المعيار الموضوعي اما العنصر الثاني لهذا الدرس هو المتعلق باسس القضاء الدستوري والذي نستع من خلاله كذلك اولا مبدا سمو الدستور وثانيا حمايه الحقوق والحريات فيما يتعلق بالاهداف فتكمن في تعرف الطالب على مختلف المفاهيم المتعلقه بالقضاء الدستوري وجعله يوضح المعايير المعتمده في ذلك كذلك القدره على معرفه الاسس التي تقوم عليها شرعيه القضاء الدستوري بالنسبه للعنصر الاول لهذا الدرس وال المتعلقه بمفهوم قضا الدستوري بحيث تعد مساله تحديد مفهوم القضاء الدستوري من المسائل التي يصعب تحديدها بشكل دقيق وشامل ولعل ذلك يرجع بالدرجه الاولى الى ارتباط مفهوم الرقابه على دستوريه القوانين بمجموعه من المواضيع ذات صله بالقانون الدستوري الامر الذي يطرح صعوبه في الالمام بمضمونه والوصول الى مفهوم دقيق وواضح له الا انه قد يتصل مفهوم القضاء الدستوري باحد المعيارين الاساسيين الا وهما المعيار العضوي والمع يار الموضوعي واحد المعيار العضوي ان القضاء الدستوري وفق هذا المعيار يرتبط بوجود محكمه او هيئات قضائيه متخصصه مهمتها الاساسيه ان تضمن سمو الدستور ومن هنا يمكن تعريف القضاء الدستوري بانه الجهه القضائيه التي خصها الدستور برقابه الشرعيه الدستوريه ويستشف مما سبق ان القضاء الدستوري وفق المعيار العضوي يجب ان يكون له الاختصاص الحصري في تحقيق الرقابه على دستوريه قوانين وان يكون هذا الاختصاص اصيلا دون اختصاص اخر غير الرقابه وان يتعلق بوجود محكمه اذ انه بغياب المحكمه لا نكون امام قضاء دستوري حتى وان كان بالرقابه على دستوريه القوانين ثانيا المعيار الموضوعي يقوم المعيار الموضوعي في تحديد مفهوم القضاء الدستوري على اساس النشاط والاختصاص المخول للهيئات وذلك بغض النظر عن طبيعه الجهات او طبيعه الجهه عفوا التي تقوم ب هذا الدور اي سواء كانت جهازا قضائيا او هيئه اخرى تتولى هذا الاختصاص وطبقا لذلك نجد ان المعيار الموضوعي ينطبق على المحاكم الدستوريه كالمحكمة العليا بالولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للعنصر الثاني لهذا لهذا الدرس والمتعلق باسس القضاء الدستوري حيث تقوم شرعيه القضاء الدستوري على توافر مبدا مبادئ دوله القانون والتي تشكل في ذات الوقت مبررات الرقابه على دستوريه القوانين والتي تتمثل اساسا في مبدا سمو الدستور واولو الحقوق والحريات التي اصبحت اساسا حديثا للقضاء الدستوري واحد مبدا سمو الدستور يعد مبدا سمو الدستور من المبادئ الدستوريه المسلم بها في في كل دول العالم سواء تلك الدول ذات الدساتير الجامده او ذات الدساتير المرنه على اعتبار ان الدستور هو القانون الوضع الاسمى في الدوله مما يترتب عن ذلك ان جميع الاشخاص وكل المؤسسات والهيئات في الدوله ملزمون باتباع احكامه والعمل على احترامه ونظرا للاهميه التي تتضمنها احكامه فان مفهومه يتجلى في معيارين المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي وان كان المعنى الشكلي لعلو الدستور هو الارجح لضمان السمو الحقيقي للدساتير وذلك على النحو الاتي بيانه بالنسبه للسمو المادي او الموضوعي فيكم اساسه في ان تحديد مرتبه القاعده القانونيه وقوتها يكون على اساس موضوعها على اعتبار انها تحدد طبيعه نظام الحكم في الدوله وشكلها بالاضافه الى تحديد اختصاص كل سلطه من سلطاتها اما السمو الشكلي للدستور فيرتبط هذا السمو وجود دستور جامد اي لا يمكن تعديله الا باتباع اجراءات خاصه اصعب من تلك الاجراءات التي يتم تطبيقها عند تعديل القانون العادي اثنين حمايه الحقوق والحريات اذا كانت الحقوق والحريات منصوص عليها في الدستور وفق منظومه من القيم والمبادئ اضحت هذه الحقوق والحريات الاساسيه مكفوله من الدستور وممول بحمايته اذ انها تعتبر دائما ذات قيمه اعلى من القانون وبالتالي فانه كلما وضعت القواعد ضمن الدستور الا وحظيت باعلى المراتب في النظام القانوني مما يجعل القواعد الاخرى اقل منها شانا ولهذا فقد اتجهت الدوله الدستوريه على الحاق مجال الحقوق والحريات بالاختصاص التاسيسي اكثر من الاختصاص التشريعي وذلك من اجل ضمان الحقوق والحريات مما يصل تدخل القضاء الدستوري من اجل حمايتها وكخ لهذا الدرس فانه لطالما كانت مواضيع القانون الدستوري على قدر من الاهميه لارتباطها بمسائل جد حساسه لا سما فيما يتعلق منها بنظريه الدوله وكذا النظم السياسيه بالاضافه الى تعرضها لمساله لا تقل اهميه عن الاخرى والمتعلق بالرقابه على دستوريه القوانين التي يتم من خلالها او التي يتم تفعيلها من خلال ما يعرف بالقضاء الدستوري موضوع دراستنا وعلى اثر ذلك حاولنا من خلال هذا العرض التطرق لنظريه القضاء الدستوري من خلال الوقوف بداءه على مفهومه و ما يستتبع ذلك من معايير متعلقه بتعاريف بالاضافه الى المرور على اساس القضاء الدستوري وقسمها الى اساس تقليدي متعلق بمبدا سمو الدستور واساس حديث متعلق بحمايه الحقوق والحريات وفي الاخير نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه